صرح عضو الهيئة التنفيذية للرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل إن النص الدستوري الذي أعلنت الحكومة السورية الجديدة عنه يعيد سوريا 105 عام إلى الوراء، وقال:" هذا الدستور أكثر تخلفاً من دستور نظام البعث، المجتمع السوري لا يقبل بذلك، يجب سحب الدستور وإعادة صياغته".

تحدث آلدار خليل عضو الهيئة التنفيذية للرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي لوكالة فرات للأنباء حول مضمون النقاط الثمانية للاتفاق الذي تم توقيعه بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة المؤقتة لدمشق أحمد الشرع، وعن الدستور المؤقت الذي صادقت عليها الحكومة في 13 آذار، زيارة الدولة التركية لدمشق، المجازر ضد العلويين والنضال الديمقراطي للشعوب.

لا يمكن إدارة سوريا عبر المركزية

صرح آلدار خليل: "أكدنا من هذه الثورة إننا جزء لا يتجزأ من سوريا وهدفنا هو بناء سوريا ديمقراطية، لم تنتهي المشكلة مع سقوط النظام البعثي، ديمقراطية سوريا ووحدة الشعوب مهم للغاية، تسعى سلطات دمشق لحكم البلاد من خلال نظام مركزي واحد، ولكن يمكن ضمانة وحدة سوريا بالتضامن المشترك للشعوب".

سنحت الفرصة في هذا السياق للاتفاق مع دمشق على بعض القضايا، وتوجه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في هذا الإطار مظلوم عبدي إلى دمشق، وتم الاتفاق خلال اللقاءات والاجتماعات التي أُجريت على المبادئ الأساسية، فيما لا تزال التفاصيل قيد المناقشة، من المهم تشكيل لجان عسكرية، إدارية، اقتصادية ولجان خاصة بالقضية الكردية، ومع بدأ هذه اللجان بعملها يمكن للمرحلة التقدم والتطور، القضية الكردية لا تقتصر بالكرد، بل سيتم مناقشة مشاكل جميع الشعوب في لجان مختلفة، إن الاسم الجديد لسوريا هو قضية مهمة بالنسبة لنا، فبالرغم من إعلان احمد الشرع ومجموعته اسم سوريا على إنها " الجمهورية العربية " إلا أن الشعب السوري، الإدارة الذاتية وشعوب شمال وشرق سوريا لا يقبلون بذلك".

على حكومة دمشق مساندة وقف إطلاق النار، وإبداء موقفها ضد تركيا

هذا وأشار آلدار خليل إلى إن مؤيدي الحرية، السلام والحل لا يرجحون الحرب، وتابع:" لم نرغب في الحرب؛ ولكن يجب أن نحمي وجودنا ضد هجمات العدو، نريد إبرام اتفاق من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار، تقول حكومة دمشق بأنها لن تحارب ضدنا، هذا صحيح، ولكن الهجمات التي تُطال الأراضي السورية لا تزال مستمرة، أوليس سد تشرين، جسر قرقوزاق، تل تمر، عين عيسى وكوباني من ضمن الأراضي السورية؟ لماذا لا تساند وقف إطلاق النار؟

إذا وقعت على اتفاقية كهذه، هذا يعني بانها تقبل بشكل رسمي أن ترى نفسها مسؤولة على الأحداث التي تحصل في شمال وشرق سوريا، في وضع كهذا يجب أن تقول لدولة الاحتلال التركي التي تحتل عفرين، كري سبي، سري كانيه، جرابلس، باب، إعزاز ومنبج ’ أخرجوا من أراضينا ’، إذا قبل كافة الجهات وقف إطلاق النار فإن هذا سيحقق نتائج إيجابية، ولكن لا تزال حتى الآن تواصل الدولة التركية هجماتها".

’ قبلوا بالمجازر التي اُرتكبت بحق العلويين ’

أشار آلدار خليل إلى أنه لا يمكن قبول المجازر التي تحصل في المدن الساحلية السورية وخاصةً التي تُرتكب بحق العلويين، وقال:" يجب إدانة هذه المجازر بشكل جدي وبشدة، تُذكرنا هذه الهجمات بوحشية مرتزقة داعش، مارس النظام البعثي الظلم بحقنا، واعتقلنا لأعوام في السجون كما مارس التعذيب والمجازر بحقنا وفوق ذلك كان كل ذلك قائماً على إبادة الشعوب، وبطبيعة الحال، يجب علينا أن نخوض نضالاً مشتركاً ضد هذه الذهنية في الجزيرة، حلب، حماة، حمص ودمشق أينما كان ذلك ممكناً.

يربطون النقاط الـ 6 بأحداث المدن الساحلية ويحاولون إظهار العلويين كـ مؤيدين للنظام البعثي السابق، العلويين أيضاً ضحايا النظام، لا نحارب ضد الشعب، الأديان والمجموعات العرقية ولا نصبح أدوات أفعال كهذه، مبدأنا الأساسي هو الثقافة الإنسانية والديمقراطية".

كما ولفت آلدار خليل الانتباه إلى إن الدستور يعيد سوريا 105 عام إلى الوراء، وتابع:" لا يمكن قبول الدستور الذي تم إعلانه، حيث يعيد هذا الدستور سوريا 105 أعوام إلى الوراء وسيكون السبب في خلق خلافات كبيرة في المجتمع، لقد قدم الشعب السوري  تضحيات عظيمة على مدار 14 عام، لقد كان هذا النضال من أجل الحرية، الديمقراطية، المساواة والعدالة، لم يكن من أجل دستور كهذا، هذا الدستور متخلف أكثر من الدستور الذي كان قد وضعه النظام البعثي ولا يقبل المجتمع بهذا دستور، قاموا بتوقيع وثيقة مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية حول بعض المبادئ الأساسية، إلا أن النص الذي نُشر في اليوم التالي كان مخالفاً تماماً لهذه المبادئ، وسنواصل نضالنا من أجل دستور سوري ديمقراطي، ردة الفعل للرأي العام واضحة؛ ينبغي سحب هذا الدستور وتصحيحه".

وأضاف آلدار خليل، تحاول الدولة التركية إغلاق المجال أمام شروط الإدارة الذاتية من خلال التلاعب، وتابع:" "تحاول الدولة التركية منع دمشق من قبول شروط الإدارة الذاتية من خلال التلاعب، وزيارة الوفد التركي بعد الاتفاق إلى دمشق هي علامة على الخوف من الاعتراف بحقوق الكرد، تريد تركيا الضغط على دمشق لمنع تطوير المشاريع الديمقراطية".

تضامن الشعوب مع الإدارة الذاتية، العرب، الكرد، الآشور ... في شمال وشرق سوريا يعملون معاً ضمن نظام مشترك، والدروز، العلويين والمسلمون السنة الغير متشددين يدعمون الإدارة الذاتية أكثر من دمشق، ويشعر الآشوريين والسريان في دمشق نفسها قريبة أكثر من الإدارة الذاتية، هذه الوحدة أساس سوريا ديمقراطية.

ربما انهار النظام، ولكن لم يتم حل المشاكل والقضايا بعد، يمكن بناء سوريا ديمقراطية فقط بمشروع الأمة الديمقراطية، بوعي المرأة الحرة ووحدة الشعوب، إن النظام الذي يتم خوضه في شمال وشرق سوريا نموذجي من أجل الجميع، ويجب على السياسيين والفنانين العمل في هذا الإطار والنضال من أجل بناء ثقافة ديمقراطية، إن شمال وشرق سوريا من أكثر الأمثلة وضوحاً لسوريا الديمقراطية".